قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان به حداقل رسیده است/ ضرورت واگذاری شرکت‌های دولتی زیان ده
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۲۹۶۱۲
یک کارشناس اقتصادی گفت: این روز‌ها کارمندان به علت دستمزد پایین و بالا رفتن هزینه‌های مسکن، دیگر توان پرداخت وام، هزینه‌های جاری و خرید‌های سرمایه‌ای را ندارند.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ تورم، گرانی و عدم مدیریت صحیح اقتصادی، باعث شد تا بسیاری از مردم با دشواری‌های فراوان روزگار بگذرانند و شکاف طبقاتی عمیقی در جامعه شکل بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درحالی که بسیاری از مردم با تنگدستی زندگی می‌کنند و شاهد کوچک‌تر شدن سفره شان هستند، تصاویر حضور فرزندان برخی از مسئولین در خارج کشور نیز، پدیده عجیبی است که مردم را با نارحتی مواجه ساخت و افکار عمومی را نگران کرده است.
مردمی که در روزهای سخت کشور همراه انقلاب بودند و حالا انتظار دارند در این شرایط پرچالش نیز، برخی مسئولان همانند مردم زندگی کنند و آنها را درک کنند. مردمی که این روز‌ها درآمدهایشان به ریال است، اما هزینه هایشان به دلار ۳۳ هزار تومانی! علی قنبری؛ کارشناس اقتصادی نیز در این زمینه می‌گوید: در حال حاضر هزینه‌های مردم ایران با نرخ‌های جهانی و دلاری است و درآمد‌ها با حداقل‌های ریالی.
این درحالی است که مجلس و دولت در این روز‌ها بار دیگر به فکر افزایش حقوق‌ها افتاده اند تا شاید نقدینگی تا حدودی در بازار‌های مختلف کشور به جریان بیفتد. در این باره گودرزوند چگینی؛ نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند.
وی ادامه می‌دهد: همچنین به میزان حقوق کارکنان دولت یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان اضافه می‌شود که این مبلغ بدون محاسبه حق اولاد و حق عائله‌مندی است.
به گزارش دانشجو، هرچند که بسیاری از کارشناسان معتقدند که افزایش دوباره حقوق‌ها باید اتفاق بیفتد، اما کارشناسان دیگری نیز معتقدند، این کار به همان اندازه می‌تواند آثار مخرب تورمی در کشور داشته باشد و گرانی‌ها را افزایش دهد و عملا افزایش حقوق تاثیری در زندگی مردم نداشته باشد.
با توجه به مطالب مطرح شده، گفتگویی با حسن حیدری؛ کارشناس مسائل اقتصادی داشته ایم که مشروح آن در ادامه تقدیم می‌شود.
مجلس درحال بررسی مصوبه افزایش حقوق کارمندان دولت است. نظر شما درمورد این مسئله چیست؟
طی سالهای اخیر تضعیف دولت در جنبه‌های مختلف خودش را نشان داده است. مثلا هزینه‌های عمرانی خیلی کم شده است. بعضی از دوستان می‌گویند که این مسئله کسری بودجه را زیاد می‌کند و این حرف از یک جهت درست است، ولی از جهتی دیگر تقاضا کم می‌شود. هر کارمندی می‌خواهد خریدی انجام بدهد یا حتی وامی بگیرد که خریدی را تامین مالی کند، به خاطر اینکه دستمزدش پایین است و به خاطر اینکه هزینه‌های مسکن خیلی بالا رفته، دیگر توان پرداخت وام و توان پرداخت خرید‌های سرمایه‌ای ندارد. حتی توان پرداخت هزینه‌های جاری را هم به زور دارد. این شرایط باعث شده که رکودی در قسمت‌های مختلف بازار شکل بگیرد. در صنایع مختلف ما، تقاضا به شدت پایین آمده است و تقاضای داخلی هم با عدم افزایش حقوق سرکوب می‌شود و تقاضای خارجی را هم تحریم سرکوب می‌کند، آن وقت صنعت سرگردان، محصولاتش را به چه کسی بفروشد؟ ضمن اینکه شما فرض کنید که صد واحد افزایش حقوق می‌دهید، این صد واحد با چرخشی که در اقتصاد می‌افتد باعث می‌شود که دولت درآمد‌های مالیاتی هم داشته باشد، یعنی اینکه دولت با این اتفاقی که می‌افتد مثلا با این افزایش حقوق درآمد مالیاتی را هم برای خودش بیشتر می‌کند، چون این پول در صنایع و بازار‌های مختلف می‌چرخد و درآمد مالیاتی هم ایجاد می‌کند. در شکل‌های نظری و تئوریک می‌گویند دولت صد واحد افزایش هزینه بدهد، می‌تواند صد واحد هم درآمد کسب کند که متوازن باشد ما می‌گوییم شکل تئوریک نباشد، اگر صد واحد افزایش بدهد، کمتر از صد واحد کسری بودجه برایش به وجود می‌آید. این چیزی است که از نظر اقتصادی می‌توانیم به آن بپردازیم، ضمن اینکه خیلی از صنایع تعطیل می‌شوند. در این شرایط شما به هر کدام از صنایع سر بزنید، می‌بینید که واقعا تقاضایی برای آنها وجود ندارد.
به نظر شما با توجه به اینکه ما درگیر تورم هم هستیم، تزریق پول در این شرایط تورم را افزایش نمی‌دهد؟
باید دولت چیز‌های دیگر را جبران کند و هزینه‌های دیگر را کاهش بدهد. خیلی از دستگاه‌ها هستند که موازی اند ما چند دستگاه فرهنگی و آموزشی موازی داریم و چیز‌های مختلفی که تقریبا به یک شکل کار می‌کنند و اینکه در واقع بودجه شرکت‌های دولتی را هم شما نگاه کنید. خیلی از شرکت‌های دولتی هستند که واقعا زیان ده اند که باید واگذار شوند. در حالی که باری هستند بر دوش دولت و کسری می‌آورند و بودجه دولت را می‌خورند، بدون اینکه دستاوردی داشته باشند، از آن زمینه‌ها باید کاسته شود. این‌ها هزینه هستند و پایه‌های مالیاتی باید گسترش پیدا کند و مودی‌های بزرگ مالیاتی هستند که مالیات نمی‌دهند و الان هم در شرایطی نیستیم که بخواهیم تعارف کنیم. باید این را حل کنیم. حداقل فعالیت‌های انتفاعی که دارند، باید مالیات آن را بدهند. این می‌شود منبع درآمد برای دولت، ولی به هر حال شما نمی‌توانید بگویید که خب، چون کسری بودجه دولتی تورم ایجاد می‌کند، پس در واقع بخش بزرگی از کسانی که در جامعه هستند حقوق بگیر ثابت اند و هزینه اش را بپردازند و، چون ما تورم داریم، به غیر از آن خیلی تبعات اجتماعی و حتی ممکن است سیاسی هم داشته باشد. شما می‌بینید که قشر زیادی از این‌ها معلم هستند و کارمند و ... هستند که در کارشان تاثیر می‌گذارد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: افزایش حقوق کارمندان مجلس شورای اسلامی حسن حیدری افزایش حقوق توان پرداخت یک میلیون هزار تومان صد واحد روز ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۲۹۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
ضعف تشکلهای کارگری در دفاع از حقوق کارگران
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
او اضافه کرد: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»